حقوق عمومی عبارت است از تدبیرها و تأملات حقوقی پیرامون چیستی، چرایی، چگونگی و آیینهای ملک و حکمرانی. و قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمانهای دولتی یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم میکند. روابط دولت و سازمانهای وابسته به آن و مأمورین آنها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق میگنجند. وظیفه حقوق عمومی به طور اخص، تنظیم روابط میان فرمانروایان و فرمانبرداران بوده و البته، تنظیم ساختار محمل قدرت سیاسی و تضمین حقوق فرمانبرداران تحت حکومت حکمرانان است.مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شدهاست. حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار میگیرد. حقوق عمومی در ارتباط با دولت و حکومت و با مفاهیمی چون قدرت عمومی، منافع عمومی، خدمات عمومی و... مرتبط است ولی حقوق خصوصی مربوط به منافع و روابط اشخاص و گروه های خصوصی است. حقوق عمومی که خود زیر مجموعه حقوق داخلی است به چند شاخه تقسیم میشود: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی و حقوق ماليه عمومی. اکثر حقوق دانان حقوق کار و حقوق تامین اجتماعی را زیر مجموعه حقوق عمومی و برخی نیز حقوق کیفری را در این دسته بندی قرار داده اند. در دانشگاههای ایران، رشته تحصیلی حقوق عمومی در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد. + نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۹ ساعت 17:31 توسط MajidYektaENG  | 

وسایل استنباط حجت شرعی یا حکم شرعی (واقعی) ادله نامیده میشود.ادله، جمع دلیل و در لغت به معنای مرشد و راهنما است.در اصطلاح اصولیها، دلیل به چیزی گفته میشود که قابلیت استنباط حکم شرعی از آن وجود دارد؛ به بیان دیگر، وسیلهای است که مجتهد را - وجدانا" یا تعبدا" - به حکم واقعی میرساند .محدوده تعریفاین تعریف شامل ادله قطعی و ظنی معتبر (امارت) میگردد، اما اصول عملی را در بر نمیگیرد، زیرا این اصول به منظور تعیین وظیفه عملی مکلف در حالت شک به کار میرود . برخی از اصولی ها حکم شرعی را اعم از حکم واقعی و ظاهری معنا کردهاند.

چنین به نظر می رسد که همان اندیشه ی تفکیک قوا پذیرفته شده است. اما با نگاه دقیق تر به اصل 57 و سایر اصول قانون اساسی کاملاً آشکار است که این شباهت ظاهری و تفاوت های اساسی و بنیادی به تفکیک قوای مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو، روسو و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در حالی که از نظر آنان حاکمیت متعلق به مردم است، طبق اصل 56 قانون اساسی :حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.برخلاف نظریات فوق الذکر که چیزی مافوق قوای سه گانه حکومتی وجود ندارد و به نظر روسو، قوه ی مقننه در رأس قوا قرار دارد، طبق اصل 57 سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت قرار دارند و استقلال سه قوه از هم به معنی استقلال آنها از مقام ولایت فقیه نیست. بلکه برعکس «زیرنظر بودن آنها» نشان می دهند که ولایت مطلقه ی امر در رأس قوا قرار دارد. از جمله دیگر تفاوت های اساسی بین متفکران ارائه کننده ی نظریه ی تفکیک قوا، و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی، وظایف و اهداف بسیار گسترده ای است که برای قوه ی قضائیه در نظر گرفته شده است. در حالی که به نظر متفکران مزبور وظیفه ی قوه ی قضائیه منحصر به دادرسی بوده و هم عرض سایر قوا، و گاهی کم اهمیت تر از دو قوه ی دیگر، دانسته شده است. در ذیل جایگاه قوه ی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف و اهداف آن، با نگاهی به سایر حقوق ها بررسی می شود.اهداف قوه ی قضائیهحفظ حقوق مردمدر مقدمه ی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:«مسأله ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری